به نقل از «تابناک»

با این رویکرد، خام فروشی به اسم صادرات، دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت/ اعتبار مالیاتی را به سمت تحقیق و توسعه دانش بنیان‌ها ببریم

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۳۶۲۱

به گزارش تابناک اقتصادی؛ حذف معافیت‌های مالیاتی خام فروشی از نقاط قوت لایحه برنامه هفتم توسعه است و مجلس مصوبه‌ای در خصوص معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام برای جلوگیری از خام‌فروشی داشته است. بر این اساس با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و حمایت از تولید داخل، درآمد‌های حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه‌خام مشمول مالیات می‌شوند؛ البته صادرات محصول مشمول مالیات و عوارض نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این حکم کمک می‌کند تا زنجیره ارزش با استفاده از منابع طبیعی در کشور توسعه یابد. در واقع این رویکرد، یکی از سیاست‌های دولت برای حمایت از صادرات است تا شرکت‌ها را به سمت صادرات و افزایش ذخایر ارزی و مثبت شدن تراز تجاری تشویق کنند. این مصوبه صراحت دارد که معافیت صادراتی برای محصولات خام و نیمه خام لغو می‌شود و فرآورده‌های معدنی و معادن فلزی شامل لغو معافیت نمی‌شوند.

با توجه به لزوم ورود فناوری به صنایع در کشورمان، سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به عنوان یکی از بند‌های قانون جهش تولید دانش بنیان به تصویب مجلس رسید. بر اساس این مشوق مالیاتی، هزینه صنایع در زمینه تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی برای سال بعد آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

در مجلس تدبیری اندیشیده شده است که درآمد‌های حاصل از مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام صرف اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه شود. به این ترتیب، از یک طرف دولت متحمل هزینه‌ای نمی‌شود و از طرف دیگر، صنایع انگیزه‌ای برای دور شدن از خام فروشی و حرکت به سمت تولید محصولات نهایی به دست می‌آورند.

در ادامه نظرات سهراب دل انگیزان، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه رازی را در خصوص اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌خوانید.

دل انگیزان در گفتگو با تابناک اقتصادی در پاسخ به این سوال که تخصیص عواید مالیات خام و نیمه خام فروشی به اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را چه طور ارزیابی می‌کنید، تصریح کرد: به طور کلی، اعمال مالیات بر خام و نیمه خام فروشی اقدام خوبی است. به این ترتیب، برای خروج مواد خام از کشور مانع ایجاد می‌کنیم و این به نفع کشور است.

وی در ادامه گفت: در اعمال مالیات بر خام فروشی در کشور باید ملاحظه‌ای را مدنظر داشته باشیم. آن هم این موضوع است که ما در کشورمان کالای صادراتی زیادی نداریم و اعمال مالیات بر خام فروشی ممکن است باعث کاهش صادرات شود. همزمان با اعمال مالیات بر خام فروشی و تخصیص عوایدش به اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه باید برای این موضوع نیز چاره اندیشی کنیم.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دانش بنیان شدن صنایع و تقویت جایگاه تحقیق و توسعه در کارخانجات و واحد‌های تولیدی کشور یک ضرورت است. باید اهتمام جدی به این موضوع داشته باشیم و از طریق به کار گرفتن مدیران آگاه و کاربلد این موضوع را پیش ببریم. این نکته مهم است که تا جائیکه می‌توانیم کمک کنیم، تحقیق و توسعه جایگاهش را در صنایع پیدا کند و به یک امر ضروری تبدیل شود. در پیش گرفتن این روند است که می‌تواند ما را به نتایج مورد نظر برساند.

وی توضیح داد: گسترش پژوهش در صنایع قطعاً می‌تواند بازارسازی‌ای برای دانش بنیان‌ها باشد و به دانش بنیان شدن صنایع کمک کند. اما مهم است که به دنبال دانش بنیانی واقعی باشیم و این موضوع از حالت شعاری و نمایشی فاصله بگیرد. توسعه‌ی صنعتی کشور در گروی گسترش دانش بنیان‌های واقعی در کشور است.

این استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دولت‌ها ابزار‌های مختلفی در دست دارند که می‌توانند از آن‌ها در راستای سوق دادن صنایع به سمت تحقیق و توسعه بهره بگیرند. یکی از این ابزار‌ها مالیات و مشوق‌های مالیاتی است.

وی در پایان گفت: کشور‌های توسعه یافته تجربیاتی در زمینه‌ی گسترش تحقیق و توسعه در صنایع شان دارند. مهم است که از تجربه‌های آن‌ها استفاده کنیم و با آزمون و خطا پیش نرویم. اگر قرار است فناوری‌های نوین به محصولاتمان رسوخ کنند و تولید محصولات نهایی را در دستور کار قرار دهیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه تحقیق و توسعه را در صنایع گسترش دهیم و به حمایت از دانش بنیان‌های واقعی در کشور بپردازیم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: طوفان الاقصی غزه فلسطین میلاد حاتمی آرمیتا گراوند معافیت مالیاتی دانش بنیان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه طوفان الاقصی غزه فلسطین میلاد حاتمی آرمیتا گراوند خام و نیمه خام دانش بنیان ها خام فروشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۳۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش واردات و توسعه صادرات؛ راهبرد مهم فعالیت مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای مخبر بعد از ظهر امروز در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور در مشهد مقدس ، گفت: نامگذاری امسال با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

آقای مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از اولویتهای اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی شود، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود، اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم، اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد و طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیاز‌های کشور‌های همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

آقای مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آقای رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشور‌های منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قرارداد‌های بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیرو‌های جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبود‌های کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند، اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کار‌های عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد، اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.

 دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده. حجت الله عبدالملکی افزود: طی سال گذشته ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری  ارائه شده که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است که تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.